معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان این که اشتغال اولویت اول دولت دوازدهم است، گفت: برای همین بسیاری از مشوق های کارفرمایی پیش بینی شده و طبیعی است که اجرایی شدن این برنامه ها نیازمند قانونگذاری و سیاست گذاری در معاونت حقوقی است.